به نقل از «ایران اکونومیست»

پروژه‌های خورشیدی حمایتی؛ فرصتی که از دست می رود

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۰۳۰۴

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر گفت: دو روش واگذاری نیروگاهای خورشیدی حمایتی در بسته های خرد و انبوه وجود دارد، تجربه نیروگاه های خورشیدی حمایتی در سال‌های قبل نشان داده است که واگذاری بسته های ۲۰ الی ۲۰۰ تایی و یک مورد نیز بسته ۵۰۰ تایی به پیمانکاران موفق بوده، ولی وقتی بسته های بزرگ‌تر تعریف شده‌اند به نتیحه نرسیده‌اند، موضوعی که وزارت نیرو باید به آن توجه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود کریمی در گفت و گو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه در تبصره ۱۶ قانون بودجه سالانه کشور تسهیلاتی برای کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده که این دو سازمان از این تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای مددجویان و معلولین استفاده کرده‌اند، اظهار کرد: روش کار بدین ترتیب است که در هر استان با پیمانکاران نیروگاه‌های خورشیدی قرارداد منعقد،   و نیروگاه برای مددجویان نصب می‌شود.

 وی افزود: برق تولیدی نیروگاه‌ها به وزارت نیرو فروخته و مددجو از این طریق درامد کسب می‌کند.   در سال جاری پنج ارگان معاونت روستایی ریاست جمهوری،   سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا)،   کمیته امداد، سازمان بهزیستی،   و بسیج سازندگی با تفاهم‌نامه به اجرای این نیروگاه ها متعهد شده‌اند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر  اظهار کرد: درخواست می شودکه نهادهای حمایتی تا جای ممکن مدارک مددجویان،   بازدیدها و قراردادها را تکمیل کنند  و مدارک بانکی مددجویان نیز آماده باشد وسپس شرکتهای بخش خصوصی را درگیر پروژه ها کنند که بدین ترتیب مدت زمان آزاد شدن وام‌ها کوتاه تر شود و شرکتها بتوانند خریدتجهیزات را انجام دهند. بنابراین اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها اگر بتواند بصورت تجمیعی صورت گیرد، می‌توان بسته‌ها را بزرگ ترکرد.  

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه وثایق بانکی نیز یکی از مشکلات مددجویان است،   گفت: در پروژه‌های حمایتی، مجموعه ساتبا،   کمیته امداد و سایر ارگان های حمایتی  منبع مالی دراختیار ندارند،   بلکه منبع مالی قرار است از طریق تسهیلاتی که به مددجویان اعطا می شود پرداخت شود، بنابراین کارفرمای حقیقی، خود مددجویان هستند.  

کریمی افزود: در خرید و فروش های معمول درصورت تقاضای تعداد بیشتری کالا توسط خریدار،   فروشنده می‌تواند تجهیز مورد نظررا با قیمت کمتر بفروشد و هزینه تمام شده پروژه نیز کاهش می‌یابد.   ولی پروژه های خورشیدی حمایتی از این منظر متفاوت هستند، چرا که در صورت افزایش تعداد پروژه ها در یک بسته،  زمان انجام شدن مراحل مقدماتی  و آزاد شدن وام ها و به تبع آن زمان پرداخت پول پیمانکاران و تامین کنندگان نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد،   بنابراین با افزایش تعداد پروژه های حمایتی در یک بسته،   نه تنها قیمت تمام شده پروژه ها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش نیز می‌یابد.

به گفته وی، اگر وزارت نیرو و ارگان‌های دخیل در تفاهم نامه می‌خواهند تعداد بیشتری پروژه انجام شود،   راه آن بزرگ کردن بسته‌ها نیست،   بلکه کوچک کردن بسته ها و افزایش تعداد بسته ها و تقسیم بین پیمانکاران در استان ها است.  

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: انرژی تجدید‌پذیر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انرژی تجدید پذیر انرژی های تجدیدپذیر تامین کنندگان نیروگاه ها پروژه ها بسته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۰۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژه‌ها در تمدن بشر محسوب می‌شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا  قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.

* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی 

در این مقاله آمده است که لایه‌های عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:

دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورت‌ها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروه‌های هدف، اقشار آسیب‌پذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.

*  آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران

به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را می‌توان به عنوان آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:

1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تک‌سویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همه‌جانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است

2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...

3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمان‌های محافل علمی و دانشگاهی کشور.

او در ادامه می‌نویسد بررسی گفتمان‌ها حاکی از گسست بین‌گفتمانی و عدم تداوم گفتمان‌های پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمان‌ها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شده‌اند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریه‌پردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.

* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی

صفری شالی در ادامه می‌نویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد می‌شود:

درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد  انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرت‌گرایی در حوزه‌های عدالت  انتخاب یکی از وجوه یا شکل‌های عدالت براساس نوع منبع  انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بین‌نسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینه‌های قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعه‌شناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.

* ابعاد عدالت اجتماعی 

این پژوهشگر در ادامه بیان می‌کند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمی‌توانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمی‌توان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.

اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد

به زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصت‌ها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود ولی در اصل استحقاق به فراهم‌آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی‌ها و زحمات افراد توجه می‌شود.

* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی

این استاد دانشگاه می‌نویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاین‌رو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توان‌بخشی شامل گروه‌های مختلف مددجویان و... می‌شود.

او در این پژوهش می‌نویسد دولت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ا‌ی نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته می‌شود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاین‌رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.

* سنجش عدالت اجتماعی

بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا می‌کند، ازاین‌رو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.

 حرف آخر اینکه در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل‌توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/